لاله مؤذن زاده
کار و حرفه هر وکیل منصف، حمایت و حراست از حقوق موکل است. آنگاه که موکل توان و امکان دفاع از حقوق قانونی خود را نداشته باشد، لاجرم دست به دامان وکیلی عادل میشود تا در عرصه حقوقی حق وی را مطالبه نماید. بنابر این به منظور تحقق خواسته های آزادی خواهانه ملت ایران و پی گیری حقوق پایمال شده آسیب دیدگان استبداد مذهبی در طی 33 سال گذشته، در گام نخست باید طرح دعوی توسط وکلای مستقل و خبره به منظور ارجاع به محاکم قضایی و وجدانی بشریت انجام شود.
در این راستا با توجه به فضای بسته و ناعادلانه قوه قضائیه رژیم حاکم بر ایران و انسداد ابواب پیگیری های حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، لازم است که وکلای بشر دوست و فعال در زمینه حقوق بشر، فکری اساسی در جهت استمداد و نجات جان آنها نمایند. مثلا با ایجاد کانونی مستقل و متشکل از وکلای مجرب و خیرخواه، به جمع آوری اسناد و دلائل نقض فاحش حقوق زندانیان بپردازند و این مدارک را رسما به نهادها و مراکز احقاق حق بین المللی ارائه دهند.
این فراخوان ندائی است به تمامی وکلا تا با توجه به تعهدات و سوگندهای حرفه ای خود در حالی که شاهد نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر در ایران هسنند آرام نگیرند و احساس مسئولیت نمایند.
و از سوی دیگر خواست آقای بروجردی جدائی دین از دولت است که قبل از ایشان هم از سوی برخی شخصیت های برجسته عنوان شده و یک ضرورت انکار ناپذیر در حیات سیاسی و اجتماعی مردم ایران می باشد، بزرگانی مثل آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی و آیت الله سید کاظم شریعتمداری وآقای شاپور بختیار و .... در زمان خود مدافعین این فکر بودند. امروز آقای بروجردی پس از دو دهه مبارزه و تلاش در راه تبلیغ و نشر این اندیشه و در حالی که پنجمین سال حبس خود را سپری کرده است با همه وجود بر مواضع خویش پا فشاری می کند و در این راه پدر و مادر خود را از دست داده و خانواده اش آواره و هوادارانش در فشار هستند. به جاست که از سوی وکلای بین المللی و جامعه جهانی، خواست ایشان به عنوان یک نیاز حیاتی برای آزادی ایران دنبال شود. هر نوع کمک به ایشان به منزله پاسداشت همه زحماتی است که بزرگان گذشته در راه تحقق صلح و نفی استبداد دینی و گسترش دموکراسی متحمل شده اند.
اکنون نیاز فوری به تصویب قطعنامه ای لازم الاجرا برای حذف دین از حکومت بیش از هر زمان دیگر حس می شود. همان طور که ایشان در نامه ای که از درون زندان خطاب به شانزدهمین اجلاس حقوق بشر اشاره کرده بودند:
"جامعه جهانی یک مجموعه به هم پیوسته است و حل بحران های فرا منطقه ای و برقراري دمکراسی و صلح در سراسر دنیا، بدون تشریک مساعی همگان مقدور نخواهد بود. لذا انتظار می رود سریعا کمیته ای از حقوقدانان و کارشناسان بین المللی تشکیل شود که با استناد به شواهد و مدارک واقعی از آنچه در ایران و خاورمیانه می گذرد، نتایج سوء ناشی از حاکمیت دینی را بررسی نموده و راهکارهای عملی جهت صدور قطعنامه ای در سازمان ملل متحد، با موضوع جدائی دین از حکومت را پیگیری نمایند".
و از آنجا که قطعنامه های سازمان ملل ابتدا با پیشنهاد اعضای آن سازمان به عنوان پیشنویس تنظیم می شود و برای طرح چنین موضوعی لازم است که یک وکیل بین المللی از طرف ایشان و سایر زندانیان مخالف استبداد دینی، این درخواست را با دولتها و نهادهای ذی نفوذ مطرح کنند باشد که اینگونه تلاشها گامی موثر در گسترش آزادی، صلح و دموکراسی در جهان باشد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر