عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.
کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.
در دوره قبلی مجمع عمومی سازمان ملل، حدود شصت موضوع در دستور کار این کمیته قرار داشت که نیمی از آنها به مباحث عمومی مربوط به حقوق بشر مربوط می شد اما وضعیت حقوق در ایران، کره شمالی و برمه به عنوان موارد مرتبط به کشورهای خاص هم مورد بررسی قرار گرفت.
انتظار می رود در دوره کنونی فعالیت این کمیته نیز، تعداد مشابهی موضوعات عمومی و همچنین مسایل مربوط به وضعیت حقوق بشر در این سه کشور مورد مذاکره و بررسی قرار گیرد.
عفو بین الملل در بیانیه خود در مورد رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و برمه، از اعضای کمیته سوم خواسته است تا "وضعیت این کشورها را براساس اهمیت محتوایی آنها مورد رسیدگی قرار دهد و با هر تلاشی به منظور محروم کردن مجمع عمومی از نقش کلیدی این نهاد بین المللی در محکومیت موارد نقض حقوق بشر مخالفت ورزند."
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین المل گفته است که پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در این زمینه رعایت شده باشد.
به گفته عفو بین الملل، پیش نویس قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در حالی در کمیته سوم مطرح می شود که اخیرا مقامات این کشور به بررسی لوایح و طرح هایی پرداخته اند که شهروندان را بیش از پیش از حقوق اساسی آنان محروم می کند.
در این بیانیه آمده است که حکومت ایران به بازداشت، حبس و اجرای احکام شلاق علیه حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی، اعضای اتحادیه های کارگری و دست اندرکاران صنعت فیلم سازی ادامه می دهد صرفا به این اتهام که این افراد می خواهند از حقوق اولیه خود به شکلی مسالمت آمیز برخوردار شوند.
عفو بین الملل به اعضای کمیته سوم یادآور شده است که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، "هیچیک از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل" اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت این کشور از کارشناسان بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
این بیانیه با اشاره به انتخاب احمد شهید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، یادآور شده است که "مقامات ایرانی به طور علنی اعلام کرده اند که به گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران که در فوریه سال ۲۰۱۱ به این سمت انتخاب شد، اجازه دسترسی به آن کشور را نخواهند داد."
عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود، بخشی از موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت کمونیستی کره شمالی و حکومت تحت تسلط نظامیان در برمه را نیز شرح داده و خواستار رسیدگی به این موارد در کمیته سوم مجمع عمومی شده است.
این بیانیه از کمیته سوم می خواهد تا با طرح "عدم اقدام" در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در این سه کشور مخالفت کند و می افزاید که پرونده حقوق بشر هیچ کشوری در جهان کامل و بدون نقص نیست و هیچ دولتی نباید از رسیدگی علنی به رفتار آن در زمینه رعایت یا نقض حقوق شهروندان معاف شود و تصویب پیشنهاد "عدم اقدام" به معنی نادیده گرفتن چنین ضرورتی است.
اشاره عفو بین الملل به یکی از مواد آئین نامه کمیته سوم است که براساس آن، کشورهای عضو می توانند برای جلوگیری از ادامه بحث در مورد موضوعی که در دستور کار کمیته قرار دارد، پیشنهاد کفایت مذاکرات و خارج شدن موضوع از دستور کار را تحت عنوان "طرح عدم اقدام" مطرح و خواستار رای گیری در مورد این طرح شوند.
عفو بین الملل در بیانیه خود از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهد تا در صورت ارائه طرح "عدم اقدام" در رسیدگی به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، مانند سال گذشته به این طرح رای منفی دهند و به این ترتیب، نگرانی خود را در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز دارند.
بیانیه عفو بین الملل درحالی انتشار می یابد که جمهوری اسلامی هیاتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام داشته و امیدوار است بتواند مانع از تصویب قطعنامه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران شود.
نگرانی از تصویب عدم اقدام؛ موضع ایران
عفو بین الملل هشدار می دهد که تصویب طرح "عدم اقدام" باعث خواهد شد تا بحث درباره وضعیت حقوق بشر ادامه نیابد و کمیته سوم از اتخاذ تصمیمی مشخص برای پیشبرد و تشویق کشورها به رعایت حقوق انسانی محروم شود.
به گفته عفو بین الملل، رعایت حقوق بشر یکی از مفاهیم بنیادی در منشور سازمان ملل است و توسل به "مانورهای آئین نامه ای" برای جلوگیری از بررسی موارد جدی نقض حقوق انسان ها در کمیته سوم صرفا به معنی نادیده گرفتن این اصل مهم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر