ابراز نگرانی اتحاديه اروپا از «نقض حقوق بشر» در ایراناتحاديه اروپا روز سه شنبه ۲۳ ماه اکتبر در بيانيه ای نسبت به آنچه «سرکوبی فزاينده آزادی بيان و تشديد محدويت ها بر مطبوعات ايران» خوانده، «عمیقا» ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی فوری عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران و سه دانشجوی بازداشت دانشگاه امير کبير شده است.
رياست دوره ای اتحاديه اروپا، که هم اکنون در اختيار پرتغال است، در بيانيه خود با اشاره «تضييع فزاينده حقوق و آزادی های گروه های مختلف در جمهوری اسلامی» نوشته است:«اتحاديه اروپا تعطيلی روزنامه ها، مجلات، به ويژه خبرگزاری کار ايران، ايلنا، و همچنين سرکوب فزاينده روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشر که برای دستيابی به حقوق خود تلاش می کنند، را محکوم می کند.»
رياست دوره ای اتحاديه اروپا در بخش ديگری از اين بيانيه خود خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی ، سه دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير شده است.
عمادالدين باقی از روزنامه نگاران اصلاح طلبی است که بعد از سپری کردن مدتی در زندان به دليل نوشته هايش، به فعاليت برای دفاع از حقوق زندانيان و همچنين تلاش برای لغو مجازات اعدام در ايران روی آورد.
آقای باقی بنيانگذار« انجمن های دفاع از حقوق زندانيان و پاسدار حق حيات» است که يکشنبه بيست دوم مهرماه (دوازدهم اکتبر) به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شده است.
اين بيانيه درباره حکم صادره عليه دانشجويان دانشگاه امير کبير تاکيد کرده است:«اين احکام نقض آشکار تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر است.»
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران مجيد توکلی را به سه سال و احمد قصابان را به دو سال و نيم و احسان منصوری را به دو سال زندان محکوم کرده و با قيد «تعزيری» بودن اجرای حکم زندان را اجباری کرده است.
در اين بيانيه همچنين از ايران خواسته شده تا با رعايت تعهدات بين المللی خود درزمينه حقوق بشرو رفع محدويت فعاليت های سياسی، زمينه برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک را فراهم کند.
اين بيانيه که از سوی رييس دوره ای اتحاديه اروپا به نمايندگی از بيست و هفت کشورعضو اين اتحاديه صادر شده است مورد حمايت کشورهای غير عضو نيز، مانند نروژ، ايسلند، اوکراين، مولداوی و جمهوری های يوگسلاوی سابق ، قرار گرفته است.
رياست دوره ای اتحاديه اروپا، که هم اکنون در اختيار پرتغال است، در بيانيه خود با اشاره «تضييع فزاينده حقوق و آزادی های گروه های مختلف در جمهوری اسلامی» نوشته است:«اتحاديه اروپا تعطيلی روزنامه ها، مجلات، به ويژه خبرگزاری کار ايران، ايلنا، و همچنين سرکوب فزاينده روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشر که برای دستيابی به حقوق خود تلاش می کنند، را محکوم می کند.»
رياست دوره ای اتحاديه اروپا در بخش ديگری از اين بيانيه خود خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی ، سه دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير شده است.
عمادالدين باقی از روزنامه نگاران اصلاح طلبی است که بعد از سپری کردن مدتی در زندان به دليل نوشته هايش، به فعاليت برای دفاع از حقوق زندانيان و همچنين تلاش برای لغو مجازات اعدام در ايران روی آورد.
آقای باقی بنيانگذار« انجمن های دفاع از حقوق زندانيان و پاسدار حق حيات» است که يکشنبه بيست دوم مهرماه (دوازدهم اکتبر) به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شده است.
اين بيانيه درباره حکم صادره عليه دانشجويان دانشگاه امير کبير تاکيد کرده است:«اين احکام نقض آشکار تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر است.»
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران مجيد توکلی را به سه سال و احمد قصابان را به دو سال و نيم و احسان منصوری را به دو سال زندان محکوم کرده و با قيد «تعزيری» بودن اجرای حکم زندان را اجباری کرده است.
در اين بيانيه همچنين از ايران خواسته شده تا با رعايت تعهدات بين المللی خود درزمينه حقوق بشرو رفع محدويت فعاليت های سياسی، زمينه برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک را فراهم کند.
اين بيانيه که از سوی رييس دوره ای اتحاديه اروپا به نمايندگی از بيست و هفت کشورعضو اين اتحاديه صادر شده است مورد حمايت کشورهای غير عضو نيز، مانند نروژ، ايسلند، اوکراين، مولداوی و جمهوری های يوگسلاوی سابق ، قرار گرفته است.
«نامه سر گشاده باقی به رييس قوه قضاييه ايران»
در حالی که رياست دوره ای اتحاديه اروپا خواهان آزادی عمادالدين باقی شده است که وی پيش از بازداشت در نامه ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه، که آن را «تظلم نامه»خود خوانده، از وی خواسته بود که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باشد.
نامه آقای باقی به رييس قوه قضاييه ايران پس از بازداشت وی به صورت عمومی منتشر شده است .
آقای باقی در اين نامه چند صفحه ای به طور مشروح به فشارها و محدوديت هايی که بر وی و خانواده اش وارد شده اشاره کرده، از جمله، ممنوعيت تدريس در دانشگاه، لغو مجوز فعاليت های مطبوعاتی و ممنوعيت مصاحبه خبری با رسانه های خارجی.
آقای باقی می نويسد که « در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تاليف بوده و تاکنون ۲۱ کار پژوهشی ، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کردم. اما هفت کتاب من يا پس از انتشار توقيف شده يا پيش از انتشار ممنوع گرديده است.»
وی از شنود تلفن هايش شکايت کرده است و می گويد: خانه ام تحت مراقبت امنيتی است و از ساختمان های مشرف بر خانه ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت کنترل است.
در بخشی از اين نامه، آقای باقی به چند و چون ماجرای ممنوع الخروج شدن خود و خانواده اش اشاره کرده و می نويسد«در حالی که می توان از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از اين کار ساده امتناع می ورزند و پس از اينکه آنها وقت و هزينه زيادی را برای تدارک سفر صرف می کنند، در لحظه خروج دست به چنين عملی می زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد آزارو اذيت قرار می دهند.»
وی همچنين به فشارهای سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور برای تعطيلی انجمن دفاع از حقوق زندانيان که آقای باقی رييس آن است اشاره کرده است.
این فعال حقوق بشر در پايان اين نامه خود نوشته است:«اگرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصيه بود اما مهمترين نکته و مقصود من از تظلم نامه اين است که آنچه گزارش شد در رفتاری که با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و می دهد، ناچيز و بی رنگ است.»
نامه آقای باقی به رييس قوه قضاييه ايران پس از بازداشت وی به صورت عمومی منتشر شده است .
آقای باقی در اين نامه چند صفحه ای به طور مشروح به فشارها و محدوديت هايی که بر وی و خانواده اش وارد شده اشاره کرده، از جمله، ممنوعيت تدريس در دانشگاه، لغو مجوز فعاليت های مطبوعاتی و ممنوعيت مصاحبه خبری با رسانه های خارجی.
آقای باقی می نويسد که « در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تاليف بوده و تاکنون ۲۱ کار پژوهشی ، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کردم. اما هفت کتاب من يا پس از انتشار توقيف شده يا پيش از انتشار ممنوع گرديده است.»
وی از شنود تلفن هايش شکايت کرده است و می گويد: خانه ام تحت مراقبت امنيتی است و از ساختمان های مشرف بر خانه ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت کنترل است.
در بخشی از اين نامه، آقای باقی به چند و چون ماجرای ممنوع الخروج شدن خود و خانواده اش اشاره کرده و می نويسد«در حالی که می توان از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از اين کار ساده امتناع می ورزند و پس از اينکه آنها وقت و هزينه زيادی را برای تدارک سفر صرف می کنند، در لحظه خروج دست به چنين عملی می زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد آزارو اذيت قرار می دهند.»
وی همچنين به فشارهای سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور برای تعطيلی انجمن دفاع از حقوق زندانيان که آقای باقی رييس آن است اشاره کرده است.
این فعال حقوق بشر در پايان اين نامه خود نوشته است:«اگرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصيه بود اما مهمترين نکته و مقصود من از تظلم نامه اين است که آنچه گزارش شد در رفتاری که با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و می دهد، ناچيز و بی رنگ است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر