روز چهارشنبه ۱۱
مارس ۲۰۱۵ (۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳) ، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد، دومین رویداد جانبی کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى
ایران با موضوع «اقلیتهای مذهبی در
ایران» با تدارک نهاد غیردولتی سودویند برگزار شد.
این نشست با حضور
تنی چند از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی با ارائه گزارشها و بیان تجربههای
شخصی مستقیم و غیرمستقیم آنها برگزار شد.
مجید محسنی سخنران
دوم این پنل، از هواداران آقای کاظمینی بروجردی و ساکن سوییس هستند.
مجید محسنی با اشاره به مفاد اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۸۱) و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر سخنان خود را آغاز کرد و گفت: هر کس از حق آزادی فکر، عقیده و مذهب برخوردار است و این حق شامل آزادی داشتن هر نوع باور، به انتخاب آزاد خود فرد است. این تعهدات بینالمللی، جهموری اسلامی را ملزم به احترام و رعایت آزادی عقیده و بیان و حقوق شهروندی میکند و در این رابطه مقامات ایران در پاسخ به درخواستهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و سوالات گزارشگران ویژه سازمان ملل مکررا به اصول مندرج در قانون اساسی ایران استناد میکنند. به گونهای که به تازگی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خانم مرضیه افخم با اشاره به قانون اساسی ایران گفت: «در قانون اساسی ایران احترام به همه ادیان الهی و آزادی برگزاری مراسم و مناسک آنها به صراحت قید شده و ایران همواره از این آزادیهای تصریح شده، در قوانین دفاع کرده و اصول اسلامی در دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان الهی و ارزشهای مشترک ادیان الهی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است». اما وضعیت کنونی کشور مغایرت آشکاری با این مصوبات و معاهدات دارد. کما اینکه وضعیت کلی پیروان مذهب سنی، نوکیشان مسیحی، دراویش، یارسانان، بهایی و حتی شیعیانی با قرائتهای مختلف با نظر رهبری به خوبی بیانگر فقدان آزادی عقیده و بیان است.
مجید محسنی با اشاره به مفاد اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۸۱) و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر سخنان خود را آغاز کرد و گفت: هر کس از حق آزادی فکر، عقیده و مذهب برخوردار است و این حق شامل آزادی داشتن هر نوع باور، به انتخاب آزاد خود فرد است. این تعهدات بینالمللی، جهموری اسلامی را ملزم به احترام و رعایت آزادی عقیده و بیان و حقوق شهروندی میکند و در این رابطه مقامات ایران در پاسخ به درخواستهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و سوالات گزارشگران ویژه سازمان ملل مکررا به اصول مندرج در قانون اساسی ایران استناد میکنند. به گونهای که به تازگی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خانم مرضیه افخم با اشاره به قانون اساسی ایران گفت: «در قانون اساسی ایران احترام به همه ادیان الهی و آزادی برگزاری مراسم و مناسک آنها به صراحت قید شده و ایران همواره از این آزادیهای تصریح شده، در قوانین دفاع کرده و اصول اسلامی در دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان الهی و ارزشهای مشترک ادیان الهی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است». اما وضعیت کنونی کشور مغایرت آشکاری با این مصوبات و معاهدات دارد. کما اینکه وضعیت کلی پیروان مذهب سنی، نوکیشان مسیحی، دراویش، یارسانان، بهایی و حتی شیعیانی با قرائتهای مختلف با نظر رهبری به خوبی بیانگر فقدان آزادی عقیده و بیان است.
« همانگونه که در خبرها آمده پیروان ادیان یاد
شده در ایران سرنوشتشان بهجز زندان و شکنجه و تهدید و تبعید و محرومیت از
گردهمایی و تجمعات مذهبشان نمیباشد »
این حامی آقای
بروجردی ادامه داد که در چند ماه گذشته شاهد بودهایم که در مواردی زندانیان
عقیدتی، متهم به ارتداد و محکوم به اعدام شدند و برای موجه نشان دادن این جنایت
دولتی، آنها اقدام به پرونده سازی و اتهامات ساختگی و ناروا کردهاند.
او از زندانیانی
چون محسن امیراصلانی و سهیل عربی و یا زندانیان اهل سنت که با پرونده سازی و
اتهامات ناروا بدون تشکیل محکمه عادلانه در چند روز گذشته اعدام شدند یاد کرد.
آقای محسنی، آقای
کاظمینی بروجردی را پیشوای مستقل دینی معرفی کرد و گفت که به دلیل اعتقاد به جدایی
دین از حکومت و مخالفت با اسلام سیاسی و تئوری ولایت مطلقه فقیه، از اکتبر ۲۰۰۶ که
طی یک حمله وحشیانه و گسترده توسط نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج دستگیر شده است،
تاکنون بیش از ۳۰۷۵ روز را در زندانهای قرون وسطایی جمهوری اسلامی اسیر است و سالها
است که به دلیل شکنجههای طاقت فرسا از نظر جسمی در وضعیت بحرانی است و در شرایط
مرگ تدریجی قرار گرفته است. همچنین خانواده او به عنوان گروگان حکومت، بهطور
مستمر، مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.
این ایرانی ساکن
سوییس چکیده گزارش وضعیت این پیشوای مستقل دینی در ماههای اخیر، را اینگونه شرح
داد:
۱ - در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۳ بهعلت تدریس و انتشار
آموزههای مغایر با اسلام سیاسی از داخل زندان، با واکنش حضوری دادستان ویژه
روحانیت مواجه شد، که حکم اعدام ایشان را به صورت شفاهی به آقای بروجردی ابلاغ
کردند و در پی آن در تاریخ ۹ مهرماه به سلول قرنطینه اعدامیها منتقل گردید و در
آنجا به مدت ۴۴ روز متوالی با دست و پای بسته با غل و زنجیر نگهداری میشد و بهطور
کلی تماس تلفنی و ملاقات ایشان قطع شده بود، که اسناد و مدارک آن شامل مصاحبه
تلفنی اقای بروجردی یک روز قبل از انتقال موجود است.
۲ - آقای کاظمینی بروجردی در تاریخ
۱۰ آبان ۱۳۹۳، به خاطر همدردی با هموطنانی که تحت عنوان امر به معروف و نهی از
منکر اسید به صورتشان پاشیده شده بود، دست به اعتصاب غذا زد که مدت ۱۶ روز طول
کشید و منجر به شوک عصبی او شد و به خاطر وخامت وضعیت جسمانی، او را به درمانگاه
داخل زندان منتقل کردند.
۳ -
مجددا در تاریخ ۱۵ آذرماه، همسر آقای کاظمینی بروجردی، خانم اکرم ولی دوست ملاقات
چند دقیقهای با ایشان داشتند و مسوولین زندان اجازه ملاقات به سایر افراد خانواده
را ندادند. در این دیدار آقای سید حسین کاظمینی بروجردی از وضعیت جدید و سختگیریهایی
که برای ایشان مانند حذف تماسهای تلفنی در طول هفته و کم کردن مدت ملاقات ابراز
ناراحتی کرد و ابراز داشت که این تصمیم در جهت خاموش کردن و حذف صدای من در بین
خانواده و هوادارانم گرفته شده است.
مجید محسنی همچنین
به دو بار انتقال آقای بروجردی به بهداری زندان در پی وخامت وضعیت جسمی او اشاره و
ماجرا را اینگونه شرح داد که نخستین بار در تاریخ ۲۵ آبان به دلیل وخامت وضعیت
جسمی، او را به درمانگاه داخل زندان منتقل کردند. در آزمایشی که در بهداری زندان
انجام شد، میزان قند خون او حدود ۶۰۰ گزارش شد، که بسیارخطرناک است و حتی انگشت
پای او سیاه شده، اما با این وجود بدون دریافت دارو به بند ویژه روحانیت برگردانده
شد.
برای بار دوم در
تاریخ ۱۴ بهمن، آقای بروجردی به درمانگاه زندان انتقال داده شد. و آنگونه که در
برگه اعزام ذکر شده بود، دلیل آنها ظاهرا درمان پوکی استخوان بوده، اما در بهداری
قصد تزریق آمپول رانیتیدین داشتند که مخصوص درد معده است و این موضوع با اعتراض و
ممانعت این زندانی مواجه شد که آنها را از انجام تزریق منصرف کرد و علی رغم ابراز
ناراحتی و درد ناشی از مشکلات قلبی- ریوی- کلیوی - و درد شدید استخوان که داشتند،
هیچ گونه اقدام درمانی در موردشان صورت نگرفت. سپس به وی اعلام شد که به سلول
بازگردد. آقای بروجردی هنگام
بازگشت در جلوی درب بهداری با جمعیت بازدید کننده و حضور خبرنگاران مواجه شد، که
به دلیل بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین در آنجا جمع شده بودند ولی، مقامات
زندان اوین سراسیمه آقای بروجردی را به سلول خود باز گرداندند و مانع دیدار او با
خبرنگاران و هیات نمایندگان مجلس شدند.
این در حالی است که
در فوریه ۲۰۱۵، سفیر دایمی جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو،
در پاسخ به نامه پنج تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل در خصوص جزییات پرونده آقای
بروجردی رسما نوشت که این زندانی از تمام نیازهای سلامتی و امتیازات رفاهی، دسترسی
به تلفن برای تماس با خارج بهرهمند و در حال گذراندن محکومیت خود در زندان اوین
در تهران است. و در این خصوص باید گفت که مقامات جمهوری اسلامی، همواره از بازدید
دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین پزشکان مستقل از زندانهای ایران،
ممانعت به عمل آورده و حتی از دیدار نمایندگان مجلس و خبرنگاران داخلی هم جلوگیری
میکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر