صدای آمریکا: با افزایش بی سابقه اجرای احکام شلاق برای زندانیان سیاسی در ایران، مقام های سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای بار دیگر از مقام های جمهوری اسلامی خواسته اند که به این مجازات وحشیانه، غیر انسانی و خشن خاتمه دهند.در این بیانیه با اشاره به وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی که در روزهای گذشته حکم شلاق در مورد آنان به اجرا گذاشته شده، مقام های سازمان عفو بین الملل اعلام کرده اند که اجرای رو به گسترش مجازات شلاق برای زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط مقام های دولت جمهوری اسلامی، ساکت کردن صدای منتقدان حکومت به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه می باشد.
خانم مرضیه وفامهر هنرپیشه سرشناس و همسر ناصر تقوایی یکی از آخرین قربانیان مجازات قرون وسطایی شلاق است، خانم وفامهر هفته گذشته به دلیل ایفای نقش در فیلم «تهران من، حراج» به یک سال زندان و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده است. این بازیگر سینما از خرداد ماه گذشته در زندان قرچک در شهرستان ورامین در شرایط اسفباری به سر می برد.
هفته گذشته همچنین پیمان عارف یک فعال دانشجویی را پس گذارندن یکسال در زندان هم زمان با آزادیش، به دلیل اهانت به محمود احمدی نژاد در مقابل همسرش ۷۴ بار شلاق زدند.
ماه گذشته نیز خانم سمیه توحیدلو یک وبلاگ نویس سرشناس و منتقد دولت جهموری اسلامی به اتهام اهانت به رییس جمهوری، در زندان اوین در حالیکه دست و پاهای برهنه وی را به گفته مقام های سازمان عفو بین الملل با زنجیر بسته بودند، ۵۰ بار شلاق زدند.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است مجازات کیفری اهانت به مسئولان یک حکومت، نقض قوانین بین الملی و به ویژه موازین آزادی بیان به شمار می رود. قوانین حقوق بین الملل به روشنی ازمسئولان یک حکومت می خواهند تا تحمل بیشتری در مقابل انتقاد افراد از خود نشان دهند.
اعمال مجازات شلاق و یا قطع اعضای بدن متهمان توسط مقام های قضایی نیز خود مصداق بارز اعمال شکنجه به شمار می رود و این عمل صریحا ناقض ماده ۷ کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که دولت جمهوری اسلامی از امضا کنندگان این کنوانسیون به شمار می رود و ملزم به اجرای مفاد آن است.
لازم به توضیح است که هفته آینده روزهای ۱۷ و ۱۸ ماه اکتبر یک هیات بلند پایه حکومت جمهوری اسلامی به ژنو سفر خواهد کرد تا به اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی درباره چگونگی به اجرا گذاشتن مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را چه درعمل و در چه قوانین جمهوری اسلامی بدهد.
درهمین رابطه مقام های سازمان عفو بین الملل این سوال را مطرح کرده اند که چگونه هفته آینده مقام های دولت جمهوری اسلامی در گزارش خود از به اجرا گذاشتن مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقابل اعضای کمیته حقوق بشر از خو دفاع خواهند کرد، در حالیکه کماکان به اعمال مجازاتی های شنیع و غیر انسانی دست می زنند که این کنوانسیون صریحا اجرای آنان را ممنوع کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر