خشونت علیه زنان را متوقف کنید!

اعلامیه مشترک به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

اخبار روز: مدافعان حقوق زنان و فمینستهای امریکای لاتین و کارائیب در«فرومی» که در سال ۱۹۸۱در بوگوتا(کلمبیا) تشکیل دادند، ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیدند. در این نشست زنان انواع خشونت بر پایه جنسیت را از خشونت بدنی تا تجاوز و آزار و اذیت جنسی و همچنین خشونت دولتی را که شامل شکنجه وآزار زندانیان سیاسی زن میشود را محکوم کردند.

در سال ۱۹۹۹ کمیته سوم ـ کمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی ـ سازمان ملل متحد در پنجاه و چهارمین دوره مجمع عمومی، پیش نویس قطعنامهای را تصويب کرد و ۲۵ نوامبرسالروز قتل خواهران میرابل به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد.

با اعلام این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همه ساله در بسیاری از کشورهای جهان فمینست ها، فعالان زن، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زنان برای از بين بردن خشونت علیه زنان بر دولتهای خود فشار آورده و در کاهش این معضل اجتماعی سهم بسزایی را ایفا میکنند. در برخی از کشورهایی که این قوانین را تصویب کردهاند هنوز شکافهای عمیقی میان اجرای قانون و واقعیت وجود دارد. از همین رو فمینيستها و مدافعان حقوق زنان که اکثرا در نهادها و انجمن های مستقل متشکل هستند، سرسختانه بر دولتها وارگانهای قضایی فشار میآورند که امکانات و بودجه لازم برای اجرای کامل و جامع این قوانین اختصاص دهند. آنها بر این نکته واقف هستند که خشونتهای آشکار و نهان علیه زنان با اتکا به مکانیسمهای مختلف و ریشه داشتن در سیستم مردسالاری بسیار سختجان بوده و از میان برداشتن آنها نیازمند تلاشی مداوم نه تنها در عرصۀ قانونی بلکه در عرصه های فرهنگی و عرفی جامعه می باشد. آگاه شدن تمامی شهروندان به پیآمد ها، زیانها و آسیبهایی که خشونتهای وارده بر زنان در کل جامعه بر جای میگذارد این امید را به وجود میآورد که در پروسهای هر چند دراز مدت به جوامعی عاری از خشونت دست یابیم.

با این حال نابرابری جنسی و خشونت بر زنان یکی از واقعیت های تلخ جهان معاصر است و خشونت علیه زنان رایجترین شکل نقض حقوق بشر بشمار میرود. خشونت علیه زنان مرز نمیشناسد و هر چه جامعه بیشتر تحت تاثیر فرهنگ مذهبی قرار میگیرد این خشونتها عریانتر می شوند. در طول حيات حکومت اسلامی در کشورمان این روند چرخه معکوسی را طی کرده است. حکومت اسلامی از فردای دستیابی به قدرت، آشکارا به اعمال خشونت علیه زنان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روی آورد. حذف قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۴، تحمیل حجاب اجباری، کاهش سن ازدواج دختران، اخراج هزاران کارمند زن و... از نخستین اقدامات خشونت بار رژیم علیه زنان بوده است. تحمیل حجاب اجباری خود به تنهایی یکی از خشونت های آشکاری است که طی بیش از ۳۰ سال بر زنان ایرانی اعمال میشود.در این سالها هزاران زن و دختر به دلیل رعایت نکردن حجاب، مورد ضرب و جرح ماموران گشت جندالله، ثارالله و دهها گشت دیگر قرار گرفته، دستگیر و بعضا مورد تجاوز جنسی سرکوبگران قرار گرفته اند.  همچنین زنان زندانی سیاسی در زندان های ایران و در بیدادگاه های اسلامی در موارد بسیاری به دلیل زن بودن متحمل تحقیر، خشونت ها و احکام مضاعف شدهاند.

حکومت اسلامی منشاء و عامل اصلی اعمال خشونت بر علیه زنان است و با قانونی کردن تبعیض جنسیتی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، باعث تقویت تفکر و رفتار های مرد سالارانه شده است. تفکری که خود سرچشمۀ بسیاری از خشونت های وارده بر زنان است. قوانین کیفری و جزایی در ایران نیز مردسالارانه بوده از زنان در برابر تعرضات و آسیب های جسمی و روانی از سوی مردان حمایتی نمیکند. قانون مجازات اسلامی در جرایمی مانند جراحت، نقص عضو و یا قتل (از آنجا که ارزش جسم و جان زنان در قانون مجازات اسلامی نصف مردان محسوب می شود) عملا باعث تشویق خشونت مردان بر علیه زنان شده است.

هرچند امکان آمارگیری دقیق در ایران وجود ندارد اما آمارهای رسمی دولت که فاصلۀ زیادی با ارقام واقعی دارند، حاکی از رشد قابل توجه خشنونت علیه زنان در حوزههای خصوصی و عمومی است.

افزایش گسترده و دردناک میزان خشونت علیه زنان در ایران طی سالهای اخیر حاصل ساختار فکری و نظام سیاسی است که در آن زنان موجوداتی هستند که اختیار خود ر ا ندارند. صاحب اختیار زنان در عرصۀ خصوصی، مردان و در عرصۀ عمومی، حکومت اسلامی است.

ما بر این باوریم مادامی که در جامعهای نابرابری جنسی و خشونت بر زنان یکی از واقعیت های تلخ آن باشد و حکومت ها نیز با اعمال خشونت حکومتی بر شدت آن بیافزایند، نمی توان جامعهای دمکرات و آزاد داشت.

ما ضمن محکوم کردن هرگونه اعمال خشونت بر زنان و تاکید بر برابری حقوقی زنان و مردان، خواهان آن هستیم که قانون این حقوق را تضمین کند. ما لازمه آن را جدائی کامل قوانین از اصول احکام دینی و انطباق آن با اسناد بینالمللی میدانیم.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت (
کمیسیون زنان سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
2  آذر 1390 برابر با  23 نوامبر 2011