دادگاه ويژه روحانيت در آستانه سي و يكمين سالگرد تاسيس، در معرض انحلال قرار گرفته است.
به گزارش بام آزادي ، گردانندگان فعلی نظام به اين نتيجه رسيده اند كه افكار عمومي، دادگاه ويژه روحانيت را به عنوان يك نماد استبدادي غير قابل توجيه قلمداد ميكند.
اين دستگاه جنائي در خرداد 1358 و قبل از تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي، به منظور محاكمه آخوندهای مجرم تاسيس گرديد ولي در عمل، به يكي از اركان ايذائي حكومت مبدل شد و به عنوان ابزاري براي تفتيش عقايد، بازپروري دين حكومتي و همچنين سركوب دين اصيل و به زنجير كشيدن مراجع مخالف، مورد بهره برداري ولي فقيه قرار گرفت.
در اين دادگاه براي مراجع بزرگي چون شریعتمداری و منتظری و همچنين روحانيون سرشناسي مانند عبدالله نوری، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، هادی قابل، محمد خاتمي، مهدی کروبی و محمد علي ابطحي، به ناحق پرونده سازی شد و برخي از آنها نيز محاكمه شدند. محمد موسوي خوئيني ها كه خود روزي دادستان كل كشور بوده ، در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد و در دفاعياتش، وجود این دادگاه را نامشروع و فعاليت آنرا غير قانوني اعلام نمود.
يكي ديگر از چهره هاي برجسته اي كه بارها توسط اين تشكيلات مرموز و خطرناك محاكمه و زنداني شد، سيد حسين كاظميني بروجردي است.
ادامه »
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر