نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران
سیزدهمین نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای آسیا و اقیانوسیه

گزارشي از سیزدهمین نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای آسیا و اقیانوسیه در روز ۷ مرداد ماه ۱٣٨۷ در کوالالامپور با شرکت ۲۰۰ نفر از نمایندگان نهادهای ملی و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشر و نمایندگانی از دفاتر مختلف سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر در ژنو و در آسیا، دفاتر برنامه عمران ملل و سایر دفاتر مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل .

نمایندگان تشکل های غیر دولتی ایران از کانون مدافعان حقوق بشر؛ آقایان دکتر اسماعیل زاده و دکتر شیرازی، سازمان حقوق بشر در کردستان؛ آقای بیگی زاده موفق به شرکت در این نشست شدند در حالی که دولت ایران مانع حضور آقای عبداله مومنی نماینده سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت در این نشست شد. نمایندگان ایران علاوه بر ارائه گزارش مختصری در باره شرایط حقوق بشر در ایران؛ فارسی و انگلیسی، در دومین برنامه روز اول سازمانهای غیر دولتی به بررسی وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران پرداختند.

در اين نشست همچنين به نقض گسترده و مستمر حقوق بشر از جمله حق حيات ، حق آموزش ، حقوق زنان ، كارگران ، دانشجويان ، قومیتها و آزادي مذهب و عقيده پرداخته شد .

در بخش مربوط به آزادي مذهب و عقيده آمده است كه :

قانون اساسی جمهوری اسلامی از ایرانیان زرتشتی، مسیحی و یهودی به عنوان تنها اقلیت های دینی یاد کرده و پیروان این ٣ دین و پیروان برخی از مذاهب اسلامی نظیر حنفی، شافعی، مالکی، حمبلی، و زیدی را صرفا در احوال شخصیه خود ( ازدواج، طلاق، ارث ) آزاد اعلام کرده اما در مورد سایر فرقه ها و گرایش های مذهبی، به آنها اجازه نشر عقاید و تبیلغ پیرامون آن، و انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد، داده نشده و آزادی عقیده تضمین نشده است. اقلیت دینی بهایی بیشترین فشارها و تبعیضات را در این بین متحمل شده اند. بازداشت تعدادی از رهبران جامعه ی بهاییان که به تایید سخنگوی دولت و قوه ی قضاییه نیز رسید از جمله موارد نقض حقوق این اقلیت دینی بود. بهاییان همچنین در زمینه ی حق تحصیل و حق مالکیت نیز با محدودیت جدی مواجهند. به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی به جز دین اسلام که دین رسمی است و ادیان زرتشتی، مسیحی و یهودی، حقوق پیروان ادیان دیگر را به رسمیت نمی شناسد. ضمن اینکه اگر مسلمانی تغییر دین دهد محکوم به ارتداد می شود. نگرانیها در این مورد خصوصا با رسمیت بخشیدن به مجازات مرتد در پیش نویس قانون مجازات جدید افزایش یافته است( در ماده ۲۲۵ پیش نویس قانون جدید مجازات اسلامی برای برگشتن از دین اسلام، مجازات مرگ تعیین شده است ).

به جز بهاییان سایر اقلیتهای دینی نیز تحت فشار هستند و بعضا اخبار بازداشت پیروان این ادیان به گوش می رسد. همچنین پیروان برخی از مذاهب اسلامی نیز تحت فشار شدید قرار دارند. از جمله اقلیت مذهبی اهل تسنن در کردستان و سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوبی با محدودیتهای مختلفی مواجهند. اهل تسنن هنوز نتوانسته اند اجازه ی ساخت یک مسجد در پایتخت جهت انجام عبادت و مناسک مذهبی را دریافت کنند.
طی سال گذشته همچنین گروه معروف به دراویش گنابادی، فشار فزاینده ای را تحمل کردند. تعداد زیادی از آنها بازداشت شدند، اماکن اجتماع و عبادت آنها در قم و چند شهر دیگر به وسیله ی نیروهای دولتی تخریب شد و حتی وکلای مدافع آنها از وکالت منع شده و به زندان محکوم شدند.

همچنین چهار تن از پیروان مسلک اهل حق ( علوی ) که در آذربایجان علی الهی و گوران نامیده می شوند٬ در زندان مرکزی ارومیه در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند.آزادیهای مذهبی در ایران با محدودیتهای اساسی مواجه است. مسلمانان و غیر مسلمانان همگی از فشارها و تبعیضات مذهبی رنج می برند، حتی برخی روحانیون بلندپایه ی شیعه نیز به خاطر مخالفت شان با ولایت فقیه و اعتقاد به جدایی دین از سیاست به زندان افتاده اند؛ که از آن جمله می توان به آیت اله کاظمینی بروجردی اشاره کرد که تحت شکنجه های شدید در زندان به سر می برد. در ایران دادگاهها مخالفت با ولایت فقیه یا عدم اعتقاد به آن را جرم محسوب می کنند.

نتیجه : وضعیت حقوق بشر در ایران به هیچ وجه مطلوب نیست. بخش زیادی از این عدم مطلوبیت به خاطر قوانین بد و بخش عمده ای نیز به دلیل عدم حاکمیت قانون است. وضعیت حقوق بشر در ایران به گونه ایست که می توان به صراحت از نقض سازمان یافته و نهادین حقوق بشر سخن گفت. ضمن اینکه در ایران اساسا هیچ نوع نظام حمایتی برای جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر وتضمین اجرای حقوق بشر وجود ندارد.بیم آن می رود که در صورت عدم توجه جامعه ی بین الملل، این وضعیت وخیم تر از این نیز بشود.
با آرزوی صلح و حقوق بشر برای تمام مردم دنیا